أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، إطلاق حملة إعمار وتطوير واسعة في مختلف القطاعات، من الأموال المجمدة الخاصة بالمحافظة.

وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "المبالغ المجمدة الخاصة بمحافظة نينوى ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، ومعها ستطلق حملة إعمار كبيرة في الأقضية والنواحي والقرى".

وأضاف أن "حملة الإعمار ستؤدي إلى إنعاش الواقع الاقتصادي في مدينة الموصل".

 وأوضح أن "الحكومة المحلية ستعمل على تحسين الواقع السياحي، خصوصًا وأن المحافظة تتمتع بأجواء ربيعية جميلة".

وأشار الجبوري، إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد افتتاح مرافق سياحية في منطقة حمام العليل ضمن الجهود الهادفة لإنعاش الواقع السياحي جنوب الموصل".

وتصل الأرصدة المجمدة من قبل وزارة المالية الخاصة بمحافظة نينوى إلى 400 مليار دينار، وستصرف بحسب إدارة المحافظة على مئات المشاريع التي ما زالت متوقفة عن العمل.

وفي آب/أغسطس الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإطلاق حملة إعمار مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وأكد أن لجنة إعمار الموصل ستتولى رسم خريطة شاملة وخطة عمل متكاملة للمشاريع المستقبلية، من بينها الجسور، والمستشفيات، والمدارس، وغيرها.

وعقد مجلس الوزراء في 17 من الشهر ذاته، جلسته الاعتيادية في محافظة نينوى برئاسة الكاظمي؛ حيث أصدر المجلس 22 قراراً يخص المحافظة، غالبيتها تتعلق بإنشاء مشاريع جديدة وإعادة العمل بالمعطلة منها.

وتعرضت مدينة الموصل شمالي العراق لتدمير يكاد يكون شاملا في بناها التحتية والفوقية، وممتلكات المدنيين والمؤسسات الحكومية، خلال معارك استعادة السيطرة عليها من مسلحي تنظيم "داعش".

واستعادت القوات العراقية كامل الموصل 2017، بعد معارك ضارية ضد "داعش" استمرت أكثر من ثمانية أشهر، بمشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصلت نسبة الدمار في البنى التحتية الأساسية، كمحطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمؤسسات الصحية والتربوية والأمنية، إضافة إلى ممتلكات المدنيين مثل المنازل والسيارات، إلى 80%.

وقدرت الحكومة العراقية شباط/فبراير 2018، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت إلى الدمار بسبب المعارك ضد "داعش" بـ 88 مليار و200 ألف دولار على مدى الـ 10 سنوات.

بدورها؛ أكدت صحيفة الصباح الرسمية في العراق، أن محافظة نينوى الأكثر فسادًا بين محافظات البلاد خلال العام الماضي 2021.

وقالت الصحيفة إن "هيئة النزاهة كشفت شبهات للفساد بعدد من مشاريعها، لاسيما في مشروع مجاري الجانب الأيمن لمدينة الموصل البالغة كلفته 600 مليار دينار تصدر المشهد العام في المحافظة".

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2021، خصصت الحكومة الاتحادية نحو 600 مليار دينار، لمعالجة شبكات المجاري في عموم الموصل، بعد خروج أغلب المناطق عن الخدمة بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة.

ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وتحاصر تهم الفساد كبار السياسيين في العراق.

وأدى الفساد المستشري في الحكومة العراقي، إلى نقص هائل في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية.