أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إصدار أمري استقدام بحق مسؤولين اثنين أحدهما في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والآخر من الأوقاف، على إثر تهم تتعلق بتلقي رشى وإضرار بالمال العام.    

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "مكتب تحقيق الرصافة أصدر أمر استقدام بحق المستشار الثقافي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في لندن؛ لعدم قيامه بتسوية سلفة مالية بذمته".

وأشار إلى أن "مبلغ السلفة التي لم تتم تسويتها بلغ أربعة مليارات و782 مليون و909 آلاف و599 دينار".  

وأضافت أن "أمر الاستقدام الآخر صدر بحق مدير عام الأضرحة والمقامات الدينية السابق، في أحد دواوين الأوقاف، من قبل محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ لقيامه مع أحد الأشخاص بأخذ مبلغ 57 ألف دولار من أحد المواطنين، لقاء منحه قطعة أرض".

وتابعت الهيئة، أن "أمري الاستقدام الصادرين من المحكمتين المذكورتين صدرا وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل، والمادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".  

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.