أعلن رئيس لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان العراق، علي حمه صالح، أن واردات الإقليم من مبيعات النفط بلغت 512 مليار دينار عراقي خلال شهر شباط/فبراير المنصرم.

وقال صالح في مؤتمر صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "سعر بيع برميل النفط الخام بلغ 96 دولارًا".

وأشار إلى أن "محافظة السليمانية لم يدخلها أي واردات مالية خلال الشهر نفسه؛ لإنها مديونة بمبلغ مالي مقداره 25 مليار دينار".

وأضاف أن "الإيرادات المالية المتحققة من عائدات النفط في شهر شباط/فبراير الماضي تم تحديدها بـ512 مليار دينار، أي 25 دولارًا للبرميل الواحد".

ونوه إلى أن "200 مليار دينار صرفت من إيرادات شهر شباط/فبراير الماضي على رواتب شهر كانون الثاني/يناير الماضي"، أي أن المتبقي من المبلغ 312 مليار دينار.

وتابع أن "برلمان كردستان أجرى مراجعة بشأن عدم صرف الرواتب لشهر شباط/ فبراير لغاية الآن، ووصل لنتيجة مفادها أن الملف تتم إدارته بصورة سيئة جدا".

 وأوضح أن "دفع المرتبات الشهرية تحتاج إلى 874 مليار دينار، فضلًا عن 32 مليارًا يتم منحها من قبل التحالف الدولي".

وفي وقت سابق، حكمت المحكمة الاتحادية العراقية،  بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان إقليم كردستان. 

كما ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم، وتسليم النفط للحكومة الاتحادية في بغداد.

وردت حكومة الإقليم على قرار المحكمة بأن  "إقليم كردستان إقليم اتحادي يتمتع بكامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم".

وأضافت أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم".

وتنص المادة 112 من الدستور العراقي: "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".

واتفقت الحكومة العراقية على منح الإقليم 12.67% من الميزانية الاتحادية لعام 2021، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي نحو 312 مليون دولار كرواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس حيدر العبادي الحكومة بين عامي 2014 - 2018.

وتقول بغداد إن الشركة الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل كون القانون بقي محبوساً في مرحلة الصياغة.