نفذت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، عمليتي ضبط وتلاعب وتزوير وهدر للمال العام بقيمة 500 مليون دينار في مديريتي التقاعد والبلدية في محافظتي كربلاء والمثنى.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مديرية التقاعد في المحافظة، ضبط تسعة من قرارات لجنة طلبات ذوي الشهداء وصور قيد وحجة وفاة في المديرية".

وبينت "شمول أشخاصٍ متوفين بامتيازات مؤسسة الشهداء عن طريق التلاعب الحاصل في حجة وشهادة الوفاة؛ مما أدى إلى حصول ورثتهم على قطع أراضٍ ومنحٍ عقارية وإعانات مالية قاربت 500 مليون دينار عراقي، حسب قاعدة بيانات مؤسسة الشهداء؛ مما سبب هدراً للمال العام".

وفي عملية ثانية، "تمكن فريق عمل مكتب تحقيق المثنى من كشف حك وشطب في محضر تخصيص 65 قطعة أرض في مديرية بلدية السماوة"، لافتةً إلى "ضبط السجل الخاص بمحاضر التخصيص"، وفق البيان.

وأكدت "تنظيم محضري ضبط أصوليين في العمليات التي نفذت؛ بناءً على مذكرات قضائية، وعرضها على قضاة محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كربلاء والمثنى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وفي حزيران/يونيو الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.