تفرض السلطات في بلد أو منطقة معينة الأحكام العرفية في الحالات الطارئة المؤقتة مثل غزو خارجي أو كارثة طبيعية كبرى تحصل في البلد أو المنطقة.

وتعني الأحكام العرفية خضوع السلطة المدنية في دولة ما للسلطة العسكرية بشكل استثنائي إن كانت البلاد في حالة خطر أمني محتدم عليها.

ويكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بوساطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.

حالات فرض الأحكام العرفية

يتمُّ فرض الأحكام العرفيّة في حالات استثنائيّة قد تمرُّ بِها البلاد، ومنها "إغارة قوات العدو على البلاد أو في حالات الحربِ عامةً".

كما تطبق في حالات "نشوب اضطرابات داخليّة تُهدد الأمن والنظام العام للبلاد أو حدوث بعض الكوارث الطبيعيّة أو غير طبيعيّة".

قواعد الأحكام العرفية

أولا: منح السلطات التنفيذيّة صلاحيات استثنائيّة كبيرّة تحدُّ من الحريات العامة للأفراد والهيئات.

ثانيا: حصر الصلاحيّات الاستثنائيّة ضمن أشخاص محدودين، وعادة ما تكونُ ضمن سلطة شخص واحد فقط.

ثالثاً: إحالة من يخالف الأوامر لمحاكم تشكل تشكيلاً خاصًا من عناصر قضائية وعسكرية.

دول عربية طبقت الأحكام العرفية:

طبقت دول عربية عدة الأحكام العرفية لأسباب مختلفة واستمرت لعدة سنوات منها من تجاوز الـ 40 عام. 

ففي عام 1963، فرضت الحكومة السورية حالة الطوارئ ما يقارب الـ 40 عاماً.

وفي عام 1981، فرض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الأحكام العرفية لمدة 30 عاماً.

وفي عام 1992، فرضت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ والأحكام العرفية، والتي دامت لمدة 10 سنوات.