أعلنت هيئة النزاهة في العراق، إحباط محاولة للاستيلاء على عقارين عائدين للدولة، بقيمة 25 مليار دينار في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقالت دائرة التحقيقات لهيئة النزاهة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "مديرية تحقيق البصرة، كشفت تلاعبًا في عقارين تبلغ مساحتهما أكثر من 13 دونمًا تعود ملكيتها إلى وزارة البلديات".

وأوضحت أن "العقارين كانا مسجلين باسم وزارة المالية وحق التصرف فيهما لبعض الأشخاص قبل تسجيلها لصالح أملاك بلدية البصرة عام 1978".

وذكرت أن "الدائرة كشفت حصول تواطؤ بين بعض موظفي البلدية مع أشخاص لديهم نسخة من سند طابو، لغرض بيع العقارين للمواطنين".

وأضاف، إن "مديرية نزاهة البصرة نفذت عمليتي تفتيش في دائرة التقاعد في المحافظة، أسفرت عن ضبط بطاقات تقاعدية وبطاقة ماستر كارت ومستمسكات مزورة، لغرض الاستحواذ على رواتب متقاعدين، من بينهم متقاعدة متوفاة، بصورة مخالفة للقانون".

وفي حزيران/يونيو الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".

وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.