أكد عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، أن هيئة التقاعد الوطنية دخلت بالمحاصصة الطائفية، متوعدًا بفتح ملفات الفساد والتصدي لها.

وقال سند في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، وتابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "متقاعدي البصرة يعانون من سوء الإدارة والإهمال والتعامل المركزي بدون رحمة منذ تولي إياد الجبوري رئاسة الهيئة".

وأضاف أن "هناك ملفات فساد في ملف النخيل ليست أقل سوءًا من الملفات التي أطاحت بالرئيس السابق احمد الساعدي، وتوعد بفتحها". 

وفي وقت سابق كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً لمدة ست سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد الساعدي عن جريمة الإخلال بواجباته الوظيفية.

وصدر الحكم بحق الساعدي عن جريمة الرشوة في إبرام عقد للتأمين واستقطاع مبالغ خارجة عن القانون.

 وقررت المحكمة في وقتها، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق، وشقيقه، وزوجاتهما، وأولادهما.

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت وزارة الداخلية، اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد الوطنية، مؤلفة من 29 متهماً بينهم 17 موظفاً رسمياً.

وأضافت أن "الشبكة التي قبض على أفرادها مسؤولة عن ترويج آلاف المعاملات التقاعدية، وتستحوذ على أكثر من ثلاثين مليار دينار شهرياً".