بينت وزارة المالية العراقية، أن التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبطة بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وذكرت الوزارة بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية تؤدي أيضاً الى هذه الظاهرة".
والاثنين، وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية بمتابعة ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين داخل الأسواق المحلية.
كما أمر الأجهزة الأمنية المختصة "بمراقبة أسعار السلع والبضائع المهمة والأساسية، وعدم التلاعب بالأسعار وقوت المواطنين، ومحاسبة المقصرين".
وأواخر 2020، قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من ألف و190 ديناراً للدولار الواحد إلى ألف و450 ديناراً، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات كورونا.
وتسبب القرار بارتفاع تدريجي في أسعار السلع داخل الأسواق المحلية، بنسبة تجاوزت 20%، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وتغطي إيرادات بيع النفط 95% من نفقات الدولة.
ويشهد التضخم عالميا زيادات متباينة، كان لها تأثير سلبي على الاقتصادات النامية والفقيرة، إذ لم تخرج بعد هذه الدول من التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
