وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بأن تكون إدارات أقسام وشعب مديرية حماية الأسرة والطفل من العناصر النسوية حصراً.

وقال الغانمي في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الهدف من القرار إعطاء مساحة أكبر للمرأة العاملة في مديرية حماية الأسرة والطفل".

وأضاف أن "هذا القرار هو الأول في تاريخ وزارة الداخلية العراقية".

وأكد أن "العناصر النسوية قادرة على التعامل مع الحالات التي تصل إلى هذه المديرية؛ لأن أغلب القضايا التي ترد هي من الأسر".

وشدد على "أهمية أنصاف المرأة ومنحها استحقاقها الطبيعي والإيمان بعملها في بلدنا الديمقراطي".

وبيّن الغانمي، أن "الوزارة تمتلك أعدادًا كبيرة من العناصر النسوية تحمل كفاءات عالية ومهنية يشار لها بالبنان، وهي قادرة على تحمل المسؤولية".

ووفق نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي المتكامل لأوضاع المرأة في العراق بين عامي 2011 و2021، فإن نسبة النساء اللواتي يعملن حاليا مازال منخفضا بنسبة بلغت 9.2%، بينما تزداد النسبة في إقليم كردستان (شمال) إلى 14%.

وحين سئلن عن مدى استعدادهن للعمل أشارت 21% منهن أنهن مستعدات للعمل و7% منهن مستعدات للعمل بشروط، وفق النتائج.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن "هذا المسح أظهر ارتفاع الأمية بين النساء في العراق بنسبة تبلغ أكثر من 20% مقارنة مع نسبة 8% بين الذكور".