أعزى مجلس القضاء الأعلى في العراق، ارتفاع معدلات حالات الطلاق بالبلاد، إلى أسباب اجتماعية واقتصادية.

وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "ارتفاع حالات الطلاق يعود لأسباب اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن الظروف التي مرت بالبلاد منها البطالة وأزمة السكن".

وتابع أن " اختلال منظومة القيم وعدم احترام رابطة الزواج وأسباب أخرى أدت إلى زيادة حالات الطلاق".

وأشار إلى أن "معالجة ظاهرة الطلاق تتطلب جهدًا كبيرًا وتعاونًا من جميع الجهات المسؤولة إلى جانب دور التشريعات، ولاسيما أن القانون العراقي لا يجرم الطلاق خارج المحكمة".

ودعا المجلس، إلى "تجريم الطلاق خارج المحكمة، وتشريع قانون يمنع زواج القاصرين، وتغريم من يقوم بهذا الفعل ومعاقبته؛ للحد من حالات الطلاق، ".

وأوضح أن "زواج القاصرين وطلاقهم ظاهرة مستشرية بشكل كبير، وأن علاجها يقع على عاتق الجميع".

وقبل أيام، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن العراق سجل ستة آلاف و486 حالة طلاق في المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، خلال شهر كانون الأول/يناير المنصرم.