أصدرت محكمة جنايات الحلة حكماً "غيابياً" بحق مدير بلدية المحافظة الأسبق يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، بينما اصدرت محكمة جنايات بابل حكما يقضي بالسجن سبع سنواتٍ بحق أحد المتعاقدين مع الشركة العامة لصناعة السيَّارات والمعدات.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، ببيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن قرار محكمة الحلة "صدر على خلفية مخالفاتٍ في تنفيذ العقد المبرم بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات؛ لتجهيز بلدية الإسكندرية بثلاث آلياتٍ".

وأشارت إلى أن "عمليَّة التجهيز تمت خلافاً للمواصفات المنصوص عليها في العقد".

في حين "إصدرت محكمة جنايات بابل المختصة بالنظر في قضايا النزاهة  حكما يقضي بالسجن سبع سنواتٍ بحق أحد المتعاقدين مع الشركة العامة لصناعة السيَّارات والمعدات؛ استناداً إلى أحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات".

وبينت أن هيئة النزاهة في البيان ذاته، أن "تحقيقاتها الأولية قادت إلى أن المدان أقدم على التعاقد مع الشركة لشراء 29 آلية بقيمة أربعة مليارات و 752 مليون و 145 ألف دينارٍ عراقي؛ حيث قدَّم عقاراً ضامناً للعقد، وبعد ذلك تبين أن العقار الضامن تم التلاعب بقيمته، وأنّ قيمته الحقيقية لا تغطي مبلغ العقد".

وأكدت أن "المحكمتين، وبعد اطلاعهم على الأدلة المتحصلة في القضيتين وأقوال الشهود، وقرينة هروب المتهم في القضية الأولى، وصلتا إلى القناعة التامة بمقصرية المدانين".

وفي حزيران/يونيو الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".

وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.