نفذت هيئة النزاهة الاتحاديّة العراقية، ثلاث عمليات ضبط تلاعب في المال العام في عدد من دوائر محافظة النجف.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن فريقها "تمكن من ضبط أوليات عقودٍ قام مدير مطار النجف بإبرامها مع متعاقدين، لقاء مبالغ مالية طويلة الأجل".

وبين أنه "تم ضبط 14 عقداً أبرمها المدير لشغل محال داخل صالة المسافرين، ثمَّ قام لاحقاً بفسخ تلك العقود".

وأضاف البيان أنه في العملية الثانية "رصد فريق العمل تلاعباً واختلاس أموال مع تكرار صرف الرواتب لموظفين بعينهم في مدينة الصدر الطبيَّة التابعة لدائرة صحَّة المحافظة". 

وأشار إلى أن "تحقيقات الفريق قادت إلى أن الموظفين كانت تصرَف لهم رواتب في الشهر ذاته، بصفتهم متعاقدين مرَّة وبصفتهم أجراء يوميّين مرّة أخرى، فضلاً عن الاستمرار بصرف راتب أحد الموظفين رغم وفاته".

وفي العملية الثالثة، ضبط الفريق "6339 شريط دواء تمّ تجهيزها من قبل وزارة الصحة، والتحرز عليها في المراكز والمؤسسات الصحية في المحافظة، مع الأوليات الخاصَّة بها؛ لوجود اختلافٍ في تاريخ الأشرطة المُجهزة وتغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها في الشهر التاسع من عام 2021 إلى الشهر السابع من عام 2022".

وأكد أنه"تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليات، التي نفذت بناءً على مذكراتٍ قضائية، وعرضها على قاضي تحقيق محكمة النجف المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وفي حزيران/يونيو الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".

وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.