أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، قرارًا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.

وقالت المحكمة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان غير دستوري".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت شركة تصدير النفط الوطنية العراقية "سومو"، أنها لم تتسلم أية كميات من نفط إقليم كردستان الشمال لغرض تصديره، وفق اتفاق أعلن عنه بين الطرفين في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأعلن الإقليم العام الماضي، الاتفاق مبدئيا مع بغداد بتسلم الأخيرة 250 ألف برميل نفط يوميا، إضافة إلى نصف العائدات الجمركية الخاصة بالإقليم، مقابل حصوله على نسبة في الموازنة الاتحادية.

وتتهم بغداد حكومة إقليم كردستان بتجاوز السقف المحدد لصادرات النفط ضمن اتفاق تحالف "أوبك+".

ويلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج منذ مايو/أيار 2020، التي أقرها تحالف "أوبك+"، ما أثر على حجم صادرات البلاد البالغ في الظروف الطبيعية قرابة 107 ملايين برميل شهريا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج أربعة ملايين و600 ألف برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.