أكدت هيئة النزاهة (حكومية) في العراق، تورط أكثر من 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرًا بالفساد خلال العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "عدد المتهمين في قضايا فساد بلغ عددهم 11 ألفًا و605 متهمين، وجهت إليهم 15 ألفًا و290 تهمة".

وأضافت أن "الوزراء المتهمين وجهت إليهم 101 تهمة، و422 متهماً من أما ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم والبالغ عددهم 422 متهمًا وجّهت إليهم 712 تهمة".

وأوضحت الهيئة، أن "القضاء أصدر 632 حكم إدانة من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم".

وفي حزيران الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".

وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.