قدمت جمعية أطباء الأسرة، مقترحاً لزيادة عدد الأطباء في العراق؛ إذ أعلنت حاجة البلاد إلى أكثر من 10 آلاف طبيب خلال 10 سنوات، وفق تقارير وإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وذكر رئيس الجمعية، منتظر سعد، للوكالة الرسمية، اليوم الاثنين، أن "عدد الأطباء المسجلين في الجمعية ألفان و300 طبيب من مختلف الاختصاصات وهم أطباء استشاريون وممارسون وهذا قليل وفق الاحتياجات".

وأضاف أن "اطباء الاسرة العراقية تأسس عام 2012، ليشمل الأطباء الاختصاص والممارسين وطلبة الدراسات العليا".

وبين أنه "لتطبيق الضمان الصحي يتطلب من المواطنين بعد ثلاث سنوات التسجيل في دائرة أطباء الأسرة لأن الخدمة ستكون من خلال طبيب الأسرة ضمن هذا النظام".

وأكد امتلاك الجمعية "برنامج للكشف المبكر عن الأمراض والأورام وهذا يكشف عن حقائق كبيرة قبل الوصول إلى نهاية المطاف في مرض معين".

وأوضح أن "منظمة الصحة العالمية وفي جميع مؤتمراتها وثقافاتها تؤكد ضرورة الاهتمام بالمجتمع من خلال طبيب الأسرة".

وأشار إلى أن "المادة 21 من قانون الضمان الصحي تنص على ضرورة اهتمام الحكومة بزيادة أعداد أطباء الأسرة وفق الأطر والسياقات القانونية والأصولية المعتمدة".

ولفت إلى وجود "الكثير من المعوقات والتحديات ومنها الحاجة إلى بناء بيئة ملائمة على أساس حقيقي لمزاولة عمل الأطباء على المستوى العام والخاص".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق عزمها تطبيق عملية استقدام الأطباء الأجانب إلى البلاد، مشيرة إلى أن الاستقدام مفعل منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر "عملية الاستقدام تكون تكلفتها أقل وأسهل للمريض وعدم حاجته للسفر خارج البلاد مع ذويه".

وبيّن أن "عمليات استقدام الأطباء الأجانب سيمنح أيضاً فرصة لتدريب الملاكات الطبية وبعدها لن نحتاج إلى فرق طبية أجنبية".

وعزا البدر أسباب هجرة الأطباء للخارج إلى "الاعتداءات التي تطال بعضهم بشكل مستمر".

وأكد أن "الوزارة وضعت عودة الاطباء من أولوياتها وتعمل مع جميع الجهات الحكومية، والقانونية، والقضائية لمنع الاعتداءات واستقطاب الأطباء العراقيين في مختلف الاختصاصات من الخارج".

وتعتمد سياسة الوزارة على استقدام فرق طبية من دول أجنبية عدة لإجراء العمليات الجراحية داخل المؤسسات الصحية.