أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تفكيك عصابة من بين أفرادها أربعة نساء، تتاجر بالأعضاء البشرية، فيما ضبطت بحوزتها أسلحة غير مرخصة.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، أن "العصابة مكونة من ثمانية أشخاص بينهم أربع نساء وألقي القبض عليهم بالجرم المشهود".

وأضافت أن "القوة التي نفذت العملية ضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنيكوف، وأربع مسدسات".

وأوضحت أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم في منطقة مجمع شركة رمضان في جانب الرصافة ببغداد".

وبيّنت القيادة، بحسب البيان، أن "المتهمين والأسلحة التي بحوزتهم تم تسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزاءهم وفق القانون العادل".

وقبل أيام، أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على عدد من المتهمين، بينهم امرأة متهمة بالاتجار بالبشر.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت محكمة جنايات محافظة واسط في العراق، حكمين بحق مدانين اثنين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات لكل واحد منهما مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي عن جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن السلطات الأمنية نجحت في عام 2020 بتفكيك تسع شبكات متخصصة بعمليات الجريمة المنظمة المتعلقة بالإتجار بالبشر وبيع الأعضاء في بغداد ومدن مختلفة من البلاد، بلغ مجموع أعضائها أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الذي يسمح بمتابعة وملاحقة تلك العصابات التي صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها؛ حيث يقطن ميسورو الحال.

ويعتمد المجرمون في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، بحسب مصادر أمنية.

وازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة غير المعهودة في المجتمع العراقي، ويرجع مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وسطوة المليشيات والسلاح المنفلت، ويتهم مواطنون بعض عناصر هذه المليشيات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.