رصد مركز شرطة حماية البيئة في محافظة ذي قار العديد من المشاكل والجرائم البيئية  ومحطات الصرف الصحي التي تصب في نهر الفرات دون معالجة.

وقال مدير مركز شرطة حماية البيئة في محافظة ذي قار، رشيد عبيد، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن "محطات الصرف الصحي تهدد التنوع الأحيائي في نهر الفرات".

وأضاف أنه "تم رفع أكثر من دعوى قضائية عن طريق القاضي البيئي على شبكات الصرف الصحي والتي تم نصبها دون معالجة".

 وأكد أن شبكات الصرف الصحي تؤثر على "الجوانب الصحية والاجتماعية والزراعية فضلاً عن  الجانب البيولوجي كونها تقلل من الأوكسجين المذاب في المياه".

ولفت إلى أن  "هناك أكثر من 10 محطات للصرف الصحي منصوبة على نهر الفرات دون معالجة وبالتالي أثرت على التنوع الأحيائي، وكذلك على الصحة العامة في مركز المدينة من قضاء البطحاء وفي سوق الشيوخ ومحطات التصريف الصحي في مناطق الفهود والمنار إضافة إلى الجبايش".

وبين أن "تصريف المياه أثر على الطيور والأسماك في الأهوار وأيضا على الأحياء الأخرى وتسبب كذلك بتركيز نسبة من الأملاح العالية خصوصا في الصيف ما أثر على الجانب الزراعي".

وأكد الخبير في الموارد المائية، عبد المطلب رفعت، في تصريح لشبكة "الساعة" أن "الأزمة المائية التي يعاني منها العراق أزمة كبيرة وهي بداية للأزمة المائية الحقيقية التي سيعاني منها البلد في السنوات القادمة".

وأشار إلى أن السبب هو "بناء المشاريع المائية من قبل الحكومة الإيرانية والتي ستخفض واردات نهر ديالى إلى أقل من 30% حيث إن 70% من نهر "سيروان" ينبع من إيران".

واستبعد حل هذه الأزمة بسهولة بسبب انخفاض الخزين المائي في سد "حمرين" إلى ما دون 500 مليون م3، بالإضافة لسد "دربنديخان" الذي يبلغ خزينه المائي قرابة مليار م3.

وأضاف "أننا في نهاية هذا الفصل نكون قد وصلنا إلى حالة مزرية، إذ يصبح خزيننا الاستراتيجي من المياه قرابة الصفر، وهذا ما يقودنا إلى التجاوز على المياه الجوفية بغية حل الأزمة ولو بشكل مؤقت".

 وأضاف أن "العراق يحتاج وخاصة هذا الموسم إلى إزالة كافة التجاوزات على مجاري الأنهار سواء كانت مشاريع تجارية أو صناعية أو خاصة كمقالع الحصى والرمل والتي تعيق جريان الماء بشكل كبير وتؤدي إلى انخفاض نوعية المياه".

وأنذر معدل الانخفاض بكارثة كبيرة؛ حيث وضع العراق أمام مشكلة حقيقية بعدما حولت إيران مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه.