بابل.. محكمة الحلة تصدر أمر استقدام بحق مسؤولينِ محليينِ

أصدرت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة، أمري استقدام بحق المدير العام للمصرف الزراعي، ورئيس هيئة الاستثمار في محافظة بابل جنوبي العراق.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "أمر الاستقدام بحق المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني في بابل السابق، جاء للتحقيق بمخالفات مرتكبة في فرع المصرف بالهاشمية يتعلق بمنح قرض بمبلغ 750 مليونًا خلافاً للقانون".

وأضافت أن "استقدام المدير العام لهيئة استثمار بابل جاء إثر قيامه بالتوقيع على كتاب عدم طلب الشكوى في القضية الجزائية المسجلة بحقه كمتهم خلافاً للسياقات".

وأوضحت أن "المدير العام لم يفاتح هيئة الاستثمار العامة؛ لغرض الإجابة"، مبينةً "عدم جواز الإجابة من قبله قانوناً بخصوص طلب الشكوى في القضية؛ كونه متهماً فيها". 

وبيّنت الهيئة، أن "أمري الاستقدام صدرا استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات".

 وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.