بحثت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في البلاد، خلال ورشة عمل للتعريف بمنهجية الاتفاقية.

وقال رئيس الهيئة، علاء جواد الساعدي، خلال الورشة، وتابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "الشراكة مع الأمم المتحدة ساهمت في مكافحة الفساد وملاحقة المتجاوزين على المال العام".

وأضاف أن "التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق له أهمية كبيرة من خلال الاستشارات القيمة التي أبداها البرنامج في صياغة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد".

وأوضح أن "البرنامج قدم عدة مشاريع منها دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعــزيز تسويـة المنازعات التـجارية، الذي من أهدافه تحديد آلية المساعـدة والنهـوض بالإطار القانوني العراقي لمكافحة الفـساد".

وتابع الساعدي، أن "البرنامج يهدف أيضًا إلى تحسين قـدرات مؤسـسات مكافحة الفـساد في التحقيق والمقاضاة، ودعم العراق في حسن امتثاله لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد التي انضـم إليها في العام 2007".

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، عن إعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق.

وفي حزيران/يونيو الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".

وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.