أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن المعلومات الأولية عن حادثة اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي، تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية.

وحمل القضاء بحسب وثيقة صدرت عنه واطلعت عليها شبكة "الساعة" اليوم الأحد،  الأجهزة الأمنية مسؤولية حادث الاغتيال الذي وقع في محافظة ميسان.

وأشار إلى أنه "تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي".

واغتال مسلحون مجهولون، السبت، القاضي محكمة ميسان أحمد فيصل المختص بملف المخدرات.

وقال مصدر للإعلام، أن "فيصل قتل في الحال"، لافتا إلى أن "المسلحين فروا بعد شنهم الهجوم".

ويعد العراق ممرا رئيسيا لتهريب المخدرات الإيرانية والأفغانية والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقا وفق تصريحات مسؤوليه، من الدول المتعاطية للمخدرات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على أكثر من 10 آلاف تاجر ومتعاطٍ ومروج للمخدرات في عمليات أمنية نفذتها في عموم البلاد على مدى عام 2021.