أصدرت هيئة النزاهة في العراق، 85 أمر قبض واستقدام بحق وزير ومن بدرجته وذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، فيما كشفت تنفيذ 48  عملية قبض في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة" اليوم الثلاثاء، أن "أحكام الإدانة القضائية والمدانين بلغت 294 بلاغاً".

وأضافت أن "ملفات تسليم الهاربين المطلوبين قضائياً بلغت 20 ملفاً فيما بلغت ملفات استرداد الأموال المهربة خمسة ملفات".

وبينت أن "عدد استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة بلغ ألفاً و  913 استمارة وعدد المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح تسعة أشخاص".

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، من بينها 85 أمرًا بحق كبار المسؤولين، من ضمنهم وزراء.

وأفادت أن "أوامر القبض والاستقدام جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء".

وأضافت أن "الأوامر شملت وزيرًا حاليًا ووزيرًا سابقا وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نواب سابقين".

وأوضحت أنها "استدعت محافظينٍ حاليين وثمانية محافظين سابقين وخمسة أسبقين، فضلاً عن 21 مديرًا عامًا حاليًا و15 مديرًا عامًا سابقًا وسبعة أسبقين، فيما صدرت 12 أمرًا بحق أعضاء مجالس محافظات".

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.