أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، ضبطها حالات تلاعب وتزوير واستغلال في عدد من دوائر محافظة النجف جنوبي البلاد.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إنها "ضبطت في مديرية بلدية النجف، حالات تلاعب بعقود الإيجار الصادرة عن البلدية من خلال التلاعب بتاريخ الإصدار".
وتابع أن "بعض الموظفين أصدروا عقدي إيجار للعقار الواحد أحدهما صحيح، والآخر مزور، وتم ضبط الأوليات وعقود الإيجار المذكورة".
وأضافت أن "فريقها ضبط بعض موظفي دائرة ضريبة الكوفة، قاموا باستلام مبالغ مالية من المراجعين عن معاملاتهم الخاصة وإيهامهم بتزويدهم قائمة تسديد بهذه المبالغ بدل وصل القبض، مع الإشارة إلى أن تلك المبالغ لا يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، بل تذهب لمصلحة الموظفين".
وأوضح البيان، أن "فريق النزاهة ضبط في مديرية بلدية الكوفة وأحد المصارف الحكومية، تحويل أكثر من 344 مليون دينار من الحساب العائد للمديرية في المصرف لحساب صاحب شركة صيرفة بشكل مخالف للقانون".
وأشارت إلى أنها "نظمت ثلاثة محاضر ضبط أصولية بالعمليات، التي نفذت بناء على مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة".
وفي وقتٍ سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن استقدام مسؤولين على خلفية ضبط حالات فـرز أراض بصـورة غير قانونية في محافظة النجف.
وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام