حكمت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، بالسجن سنة واحدة بحق محافظ ذي قار الأسبق يحيى الناصري؛ على خلفية إدانته بتهم فساد.

وقالت هيئة النزاهة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة (مقرها بغداد) أصدرت حكمها، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

وأضافت أن "المدان أرسل بعض الموظفين خلافاً للضوابط والتعليمات، إلى دولة اليابان للتدريب على كابسات النفايات".

وأشارت إلى أن "المدان أقدم على هذا الفعل بغية تحقيق منفعتهم ومنفعته الشخصية على حساب مصلحة الدولة".

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

وشغل الناصري منصب محافظ ذي قار من العام 2013 إلى 2019؛ حيث تمت إقالته من منصبه بقرار من مجلس محافظة ذي قار بتهم تتعلق بالفساد.

ووفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يومًا من صدوره.

وفي آب/أغسطس 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ تشرين/الأول أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 أيار/مايو الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.