أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على عدد من المتهمين، بينهم امرأة متهمة بالإتجار بالبشر.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "مكتب مكافحة إجرام الحرية تمكن من اعتقال المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف أن "المكتب نفسه ضبط عجلتين وقبض على حائزيها؛ لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات".

وأوضح البيان، أن "المديرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين المقبوض عليهم".

وفي وقتٍ سابق، أصدرت محكمة جنايات محافظة واسط في العراق، حكمين بحق مدانين اثنين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات لكل واحد منهما مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي عن جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن السلطات الأمنية نجحت في عام 2020 بتفكيك تسع شبكات متخصصة بعمليات الجريمة المنظمة المتعلقة بالإتجار بالبشر وبيع الأعضاء في بغداد ومدن مختلفة من البلاد، بلغ مجموع أعضائها أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الذي يسمح بمتابعة وملاحقة تلك العصابات التي صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها؛ حيث يقطن ميسورو الحال.

ويعتمد المجرمون في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، بحسب مصادر أمنية.

وازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة غير المعهودة في المجتمع العراقي، ويرجع مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وسطوة المليشيات والسلاح المنفلت، ويتهم مواطنون بعض عناصر هذه المليشيات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.