كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن قيامها بضبط حالات تلاعب كبيرة وتجاوز واستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إنها "تمكنت من ضبط (18) من موظفي جمعية إسكان منتسبي تربية نينوى؛ لقيامهم ببيع أراضٍ زراعية عائدة ملكيتها للدولة"، لافتة إلى "ضبط سندات وعقود بيع وشراء الأراضي التي قام المتهمون بتقطيعها وبيعها؛ لقاء مبالغ مالية خلافاً للقانون".

وأضافت أن" العملية أسفرت عن ضبط مبلغ مليار و712 مليون و111 ألف دينار، تمثل جزءاً من المبالغ التي بيعت بها تلك الأراضي".

وفي عملية منفصلة، أشارت الهيئة إلى "ضبط متهمين اثنين؛ لقيامهما بالتجاوز على إحدى قطع الأراضي التي تقع في منطقة متميزة في مركز محافظة نينوى، وبناء دور سكنية عليها؛ بالرغم من صدور قرار قضائي بمنع إقامة أية مشيدات عليها لحين حسم الدعوى البدائية".

وأوضحت أنه "تم خلال العملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، ضبط مدير قطاع نركال ومسؤول تجاوزات القطاع؛ لعدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة التجاوزات الحاصلة على قطعة الأرض".

وأكدت على "تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمبرزات المضبوطة، وعرضهما رفقة المتهمين الـ (22) على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف (14) من المتهمين في القضية الأولى؛ بناء على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإخلاء سبيل (4)؛ لقاء تعهدهم بالمثول أمام المحكمة حال استدعائهم، إضافة إلى توقيف متهمين اثنين في القضية الثانية وفق القرار (154 لسنة 2001)، مع إخلاء سبيل مدير قطاع نركال ومسؤول تجاوزات القطاع بكفالة مالية".

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.