2022-01-15 09:36:54

العراق.. شمول المحاضرين المجانيين بقرار 315 ضمن موازنة 2022

بغداد - شبكة الساعة

+ حجم الخط -

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تمديد واستمرار فترة التعاقد مع المحاضرين، مؤكدةً شمول المحاضرين بقرار 315 وإدراجه في مشروع الموازنة العامة لعام 2022.

وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، خلال تصريح للوكالة الرسمية، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم السبت، أن "الحكومة تولي أهمية لشريحة المحاضرين وكذلك بقية الشرائح".

وشهدت عددٌ من المحافظات العراقية احتجاجات كبيرة من قبل شريحة المحاضرين المجانيين، مطالبين بتعديل رواتبهم وتثبيتهم على الملاك الدائم، عن طريق شمولهم بقرار 315، ومن ثم تثبيتهم على الملاك الدائم.

وبعد يومين من الاحتجاجات، قررت الحكومة العراقية، تحويل آلاف المعلمين المحاضرين المجانيين العاملين في وزارة التربية إلى عقود دائمة وفق قرار 130.

وتضمنت موازنة 2021 بندا باسم "منحة" تقدم للمحاضرين بالعقود الموقتة (لا يترتب عليها أثر مالي وفق القانون)، من دون توضيح آلية توزيعها، وهو ما رفضته نقابة المعلمين.

وبعد الإضراب الأخير الذي شهدته المحافظات العراقية، وافقت الحكومة على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في الأول من أيار/مايو 2020، أو قبل ذلك التاريخ، بالأجور المعتمدة، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة 2022.

وخدم المحاضرون العملية التربوية سنوات عدة، ولا تختلف مهامهم عن الموظفين في وزارة التربية، وتصل أعدادهم إلى أكثر من 200 ألف محاضر في عموم البلاد جميعهم تقف التخصيصات المالية عائقا أمام تعيينهم. بحسب الوزارة.

ويتوزع المحاضرون المجانيون على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلوا على أجر بسيط، لا يكفي أجور نقلهم.

اخترنا لك

بودكاست
فيديو