أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، من بينها 85 أمرًا بحق كبار المسؤولين، من ضمنهم وزراء.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "أوامر القبض والاستقدام التي أصدرتها الجهات القضائية جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء".
وأضافت أن "الأوامر شملت وزيرًا حاليًا ووزيرًا سابقا وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نواب سابقين".
وأوضحت أنها "استدعت محافظينٍ حاليين وثمانية محافظين سابقين وخمسة أسبقين، فضلاً عن 21 مديرًا عامًا حاليًا و15 مديرًا عامًا سابقًا وسبعة أسبقين، فيما صدرت 12 أمرًا بحق أعضاء مجالس محافظات".
وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
