حذر زعيم التيار الصدري والفائز بالانتخابات الأخيرة، مقتدى الصدر، الفصائل المسلحة في العراق من اللجوء للتهديد أو العنف بعد تهديدات القوى الشيعية بشأن ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إننا "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من مازلنا نحسن الظن بهم"

وأضاف إننا "لن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".

وأشار الصدر إلى أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".

وجاءت تغريدة الصدر بعد يوم من تحذير أطلقه المسؤول الأمني في فصيل "كتائب حزب الله" العراقي المقرب من إيران، أبو علي العسكري، ممّا وصفها بـ "أيام عصيبة ستمر على العراق".

وكتب العسكري، في تغريدة على "تويتر"، إن "أصواتنا بحت وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مراراً وتكراراً من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية".

وأضاف إن "أياماً عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسراً بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية".

و"كتائب حزب الله" جزء من "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى وفصائل شيعية رفضت مسبقاً نتائج الانتخابات بداعي إنها "مزورة".

الأحد، أعلنت تلك الكتائب، رفضها مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان والتي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا واختيار نائبين له، بداعي أن الجلسة "شابتها مخالفات قانونية".

وتصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ 73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ 37، وائتلاف "دولة القانون" بـ 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال التحالف مع الفائزين من الكتل السياسية السنية والكردية، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي" التي تدعو لتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الحكومات السابقة.