أعلنت هيئة المنافذ الحدودية (حكومية) في العراق، ضبط 277 مخالفة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "المخالفات تضمنت تغير وصف، تهريب عجلات، فرق رسم، ضبط مخدرات ومواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، معاملات جمركية مزورة".

وتابع أن "المخالفات تمثلت بإلقاء القبض على مطلوبين، إتلاف مواد غذائية ومحاصيل زراعية ومستلزمات طبية وأغلفة موسومة، إعادة الإصدار لمواد ثبت فشلها في فحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وأضافت أن "عمليات الضبط تمت بواجبات خاصة لهيئة المنافذ الحدودية وواجبات أخرى نفذت عن طريق تشكيل لجان مشتركه من الجهات العاملة بالمنافذ".

وأوضح البيان، أن "الهيئة نظمت محاضر ضبط أصولية وشكلت لجان ومجالس تحقيقية مشتركة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بعد الإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين".

وفي حزيران/ يونيو العام الماضي، أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه، "عدم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، جراء وجود جماعات خارجة عن القانون تحاول السيطرة على الأموال".

وأضاف أن "البلاد تكبدت خسائر بمليارات الدولارات سنوياً في المنافذ، من عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ".

وتعهد الكاظمي، بتنفيذ "حملة لاستعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وسنرفد الدولة بمليارات الدولارات من تلك المنافذ".

والشهر الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تشكيل لجان خاصة لدراسة جدوى فتح أربعة منافذ جديدة في أربع محافظات عراقية، وهي كل من واسط، والبصرة، والمثنى، والسليمانية.

ويمتلك العراق تسعة منافذ حدودية برية مع دول الجوار باستثناء المنافذ بإقليم كردستان العراق، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومع سوريا منفذ الوليد، ومع السعودية منفذا عرعر وجديدة عرعر، كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.