كدت مديرية بلديات نينوى، استحصالها الموافقات الأصولية بصرف الأموال المجمدة للمحافظة فيما أشارت إلى خطة متكاملة في إعادة إعمار مدينة الموصل.

وقال مدير بلديات نينوى رعد الحديدي للوكالة الرسمية، اليوم الجمعة، "ستكون المبالغ مخصصة لمشاريع مهمة ومشاريع استراتيجية من أجل إعادة إعمار البنى التحتية في المحافظة".

وأضاف أن "صرف الأموال سيكون عن طريق اللجنة المشكلة برئاسة دولة رئيس الوزراء ولجنة إعادة إعمار مدينة الموصل التي يترأسها رئيس المكتب التنفيذي عبد القادر الدخيل وعضوية كل من وكلاء الوزارات والوزراء المختصين من المالية والتخطيط ووزارة الإعمار ومحافظ نينوى".

وبين أنه "تم وضع خطة متكاملة لكل قطاعات المحافظة منها قطاعات التربية والصحة والبلديات والبلدية والطرق والجسور وتطوير الريف وجميع القطاعات الأخرى".

وأوضح أنها "تحتاج الى إعادة إعمار بمبالغ تقدر  بأكثر من 400  مليار دينار"، مشيراً الى أن"هذا الخطة وضعت  لسنتين من عام 2021 الى عام 2022".

 وتابع أن "تكلفة المشروع إذا كانت أقل من مليار دينار يتم تمويلها بشكل كامل، أما المشاريع التي تكون كلفتها أكثر من مليار دينار وحسب نوع المشروع وأهميته وتكون المبالغ مقسمة الى سنتين".

ولفت إلى أن "الخطة أصبحت قيمتها أكثر من 800 مليار دينار توزعت على كل القطاعات".

وأشار إلى أن "حصة محافظة نينوى من هذا المبالغ التى تم تخصيصها تتضمن أيضا انشاء مطار الموصل الدولي، وكذلك تأهيل وإعادة البنى التحتية للواجهة النهرية في المدينة القديمة بأكثر من 60 مليار دينار، فضلاً عن إنشاء مجسرات حديثة داخل مدينة الموصل في الجانب الأيمن والأيسر من المحافظة".

أكدت صحيفة الصباح الرسمية في العراق، أن محافظة نينوى الأكثر فسادًا بين محافظات البلاد خلال العام الماضي 2021.

وقالت الصحيفة إن "هيئة النزاهة كشفت شبهات للفساد بعدد من مشاريعها، لاسيما في مشروع مجاري الجانب الأيمن لمدينة الموصل البالغة كلفته 600 مليار دينار تصدر المشهد العام في المحافظة".

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2021، خصصت الحكومة الاتحادية نحو 600 مليار دينار، لمعالجة شبكات المجاري في عموم الموصل، بعد خروج أغلب المناطق عن الخدمة بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة.

ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وتحاصر تهم الفساد كبار السياسيين في العراق.

وأدى الفساد المستشري في الحكومة العراقي، إلى نقص هائل في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية.

1دولار أمريكي = 1470 دينار عراقي