قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن من تسبب بمجزرة "جبلة" هم "مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، في حين أعلن إقالة قادة أمن بارزين وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الحادث.

يذكر أن 21 شخصاً قتلوا خلال عملية مداهمة لمنزل في محافظة بابل بالحادث الذي وقع قبل نحو أسبوع والمعروف باسم مجزرة "جبلة".

وقال الكاظمي خلال حديثه لمجلس عزاء للضحايا "قررنا إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".

وأشار الكاظمي إلى أنه "تمت إحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث".

وبين إنه "كلف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي "بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، وسد الثغرات".

وأضاف "وضعنا خطة لتنظيم العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً".

والخميس الماضي، أعلنت قيادة عمليات بابل (التابعة للجيش العراقي)، مقتل 21 شخصًا من عائلة واحدة، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.

وذكر مصدر خاص من أهالي المنطقة لشبكة "الساعة"، أن "الشخص المقتول مع عائلته لم يكن مطلوباً ولا تاجر مخدرات، وهو صاحب مزرعة".

وأضاف أن "زوج ابنته (ضابط أمني) جاء بقوة من بغداد قتلتهم وغادرت؛ بسبب خلاف عائلي".

وأثارت الحادثة ردود أفعال شعبية وسياسية غاضبة؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساته.

والاثنين، أعلنت محكمة تحقيق الحلة في بابل جنوبي العراق، اعتراف 13 شخصاً من المتهمين بمجزرة "جبلة".