ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، هدرًا للمال العام وسرقة لأموال الدولة في اثنتين من شركات وزارتي النفط والنقل في محافظة كربلاء.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، كشف عن هدر بالمال العام في شركة توزيع المنتجات النفطية، بعد التحقيق في آلية التحاسب الضريبي لوكلاء المحطات الأهلية".

وأضافت أن "أعمال التحري والتدقيق شملت 17 محطة وقود أهلية، والتي كشفت عدم صحة البيانات الخاصة بالوكلاء، وتقليل مبلغ الضريبة المستحق على الوكيل".

وأوضحت أن "الفريق تمكن من ضبط ثلاثة متهمين في قضاء الهندية، وهم كل من رئيس وأعضاء لجنة الجباية في المرآب؛ بسبب التلاعب وسرقة أموال الجباية المتسلمة من سائقي العجلات العاملة في المرآب".

وأشارت الهيئة بحسب البيان، إلى "تنظـيم محضـري ضبط أصولييـن، وعـرضهما رفـقة الـمتهـمين في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بقضايا النزاهة".

وبيّنت أن "قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق أحكام المادَّة 339 من قانون العقوبات العراقي".

وتنصّ المادة (339): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، أو بالحبس، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق".

وقبل أيام، ضبطت هيئة النزاهة في العراق، ثلاثة قروض مخالفة للضوابط في فروع المصرف الزراعي بمحافظة ديالى شرق البلاد.

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.