أكدت وزارة الداخلية العراقية، تحقيق ما يقارب 50 مليار دينار عراقي، كرسم عمل فقط في الموازنة الاتحادية.

وقال معاون مدير الإقامة والإبعاد والإخراج في وزارة الداخلية، لؤي عبد الكاظم، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "الموازنة الاتحادية فرضت رسماً بمبلغ مليون و500 ألف دينار، على كل عامل أجنبي إضافة إلى مجموعة من الرسوم التي تفرض من قبل وزارة العمل".

وأكد أن "تكلفة دخول العامل الأجنبي بشكل رسمي بلغت حوالي مليوني دينار أو مليونين ونصف المليون دينار عراقي؛ حيث سيكون العامل مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة العمل ومديرية شؤون الإقامة".

وبيّن أن "مديرية شؤون الإقامة وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت بعملية تنظيم دخول العمالة الأجنبية، وأجازت وزارة العمل 55 شركة بتقديم طلبات إلى مديرية شؤون الإقامة، لتحصيل على الموافقات الأصولية لدخول العامل الأجنبي".

وأوضح عبد الكاظم، أن "المقيم إقامة مشروعة بموجب القانون، يتم إبعاده خارج أراضي العراق في حال ارتكابه أي مخالفة أو جناية أو جنحة، وأن حملات وزارة الداخلية مستمرة، فقد استطاعت منذ منتصف العام الماضي وإلى الآن أبعاد وتسفير 49 ألفاً و823 مخالفاً أجنبياً".

ويحتج العراقيون على النظام السياسي في البلاد منذ سنوات، على خلفية ارتفاع معدلات البطالة والفقر؛ حيث تبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27%، فيما تبلغ نسبة الفقر 25%، وفق وزارة التخطيط العراقية.

وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانونًا يلزم الشركات كافة بتشغيل 50% من العمالة العراقية.