عزلت وزارة العدل العراقية، 44 موظفاً وحارسًا إصلاحيًا خلال عامي 2020-2021؛ على خلفية ارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي.

وذكر إعلام الوزارة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "وزير العدل سالار عبد الستار محمد، عزل 14 من الموظفين والحراس الإصلاحيين خلال عام 2020، فيما عزل 30 آخرين، خلال عام 2021".

وأوضح أن "تطبيق نص القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة من شأنه أن يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام".

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق يبلغ عدد نزلاء السجون من المحكومين والموقوفين لأغراض التحقيق أكثر من 70 ألف معتقل.

وتؤكد منظمات دولية وعراقية أن آلاف الأشخاص تم اعتقالهم في العراق بتهم كيدية بذريعة ملاحقة تنظيم داعش.

وأشرت جهات محلية ودولية غياب المحاكمات العادلة في العراق، فضلا عن انتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت الإكراه وبالتعذيب.

وفي وقت سابق، نفت رئاسة الجمهورية في العراق إصدار عفو عن متهمين بجرائم إرهاب ومخدرات.