أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عدم وجود مخاوف حول توزيع رواتب الموظفين في العام الجديد.

وقال صالح في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "قانون الإدارة المالية النافذ سيمارس دوره في تنظيم الإيرادات والنفقات العامة، وفق أفضل التطبيقات والممارسات القائمة".

وأضاف أن "التطبيقات والممارسات القائمة تعتمد على معيار قوامه نسبة 1/12 من المصروفات الجارية الفعلية، والتي تمت في العام الحالي".

وأكد أن "المصروفات الجارية الفعلية تعتمد تغطية الرواتب والأجور والمنح والتقاعدات والرعاية الاجتماعية، استناداً إلى موازين المراجعة التي تتقدم بها الجهات الحكومية الى وزارة المالية شهرياً، والتي تماثل مصروفات العام الماضي".

ويسود القلق الشارع العراقي من تكرار أزمة الرواتب؛ نتيجة عدم إقرار قانون الموازنة المالية من البرلمان المنحل، وتأخر تشكيل البرلمان الجديد بسبب الخلافات بشأن نتائج الانتخابات.