دعت الهيئة العامة للجمارك في العراق، إلى فتح مكاتب جمركية بالقرب من إقليم كردستان؛ للحد من التهريب واستيفاء فروقات الرسم.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "مديرها العام شاكر الزبيدي اجتمع بمدراء المناطق الجمركية؛ لمتابعة أعمال دوائر الهيئة كافة وأداء موظفيها بشكل يرتقي بأهمية الجمارك من خلال تعظيم الإيرادات".

وأضاف أن "الاجتماع شدد على متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالأموال المتروكة والمكدسة وآلية بيعها بما تساهم هذه الأموال برفد الإيرادات الجمركية".

وقرر الزبيدي بحسب البيان، أن "يتولى مدير المنطقة الجمركية المسؤولية المباشرة على الدوائر المرتبطة به وموظفيها من خلال تقييم العمل بشكل كبير وفعال للوقوف على النشاطات والإخفاقات وطرق معالجتها".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد زار في تموز/يوليو الماضي، معبر مندلي الحدودي بين العراق وإيران في محافظة ديالى، لبدء حملة ضد الفساد في النقاط الجمركية في البلاد.

وقال في زيارته، إن "الحكومة ستلاحق الأشباح التي تعبر الحدود دون دفع الرسوم الجمركية".

وتعد منافذ إيران على ديالى، أبرز خطوط دعم وتموين المجاميع المسلحة بالعراق بالسلاح والمعدات اللوجستية، كما أنها تعد الممر الرئيس لتهريب العملة الصعبة من العراق إلى الأراضي الإيرانية.

ويعد فساد المنافذ الحدودية في العراق، أحد أكبر ملفات الفساد الذي حاول مجلس النواب بأكثر من دورة إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بعد.

ويبلغ عدد المنافذ والمعابر البرية والبحرية في العراق 22 منفذًا رسميًا، تضاف إليها منافذ أخرى داخلية غير معتمدة رسميًا، ويمكن وصفها بالشريان الاقتصادي الثاني في البلاد بعد النفط، إذ تؤمن ما نسبته 12% من اقتصاد العراق، بينما تقدر الأموال المهدرة منها بـ 15 مليار دولار.

ويضم إقليم كردستان خمسة معابر ومنافذ حدودية معتمدة دوليًا، وهي: حاج عمران، و"برويزخان"، وإبراهيم الخليل، و"فيشخابور"، و"باشماخ"، إضافة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، ونحو خمسة معابر محلية غير معتمدة.