محاضرو نينوى ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بشمولهم بقرار 315

نظم المئات من المحاضرين المجانيين في نينوى شمال العراق، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية تربية المحافظة؛ للمطالبة بتحويلهم لعقود وزارية ضمن قرار 315.

وقال مسؤول تنسيقة عقود محافظة نينوى فرهاد الزيباري، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "أعداد المعتصمين بلغ أكثر من 400 محاضر ومحاضرة، للمطالبة بإنصافهم وتحقيق مطالبهم".

وأضاف أن "المعتصمين سيبقون في اعتصامهم إلى أن يتم تحويلهم إلى قرار 315 أسوة ببقية الوزارات".

وأوضح الزيباري، أن "القوات الأمنية متعاونة معهم، ولم يحصل أي اعتداء على المعتصمين السلميين".

ويشهد عددٌ من المحافظات العراقية احتجاجات كبيرة من قبل شريحة المحاضرين المجانيين، مطالبين بتعديل رواتبهم وتثبيتهم على الملاك الدائم، عن طريق شمولهم بقرار 315، ومن ثم تثبيتهم على الملاك الدائم.

خدم المحاضرون العملية التربوية سنوات عدة، ولا تختلف مهامهم عن الموظفين في وزارة التربية، وتصل أعدادهم إلى أكثر من مئتي ألف محاضر في عموم البلاد تقف التخصيصات المالية عائقا أمام تعيينهم. بحسب الوزارة.

يتوزع المحاضرون المجانيون على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلوا على أجر بسيط، لا يكفي أجور نقلهم.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، ينفذ المحاضرون المجانيون احتجاجات في أرجاء البلاد تنديداً بإقرار موازنة 2021 من دون بند يسمح بتحويل صفتهم من محاضرين بالمجان إلى عقود دائمة.

وبعد يومين الاحتجاجات، قررت الحكومة العراقية، تحويل آلاف المعلمين المحاضرين المجانيين العاملين في وزارة التربية إلى عقود دائمة وفق قرار 130.

وتضمنت موازنة 2021 بندا باسم "منحة" تقدم للمحاضرين بالعقود الموقتة (لا يترتب عليها أثر مالي وفق القانون)، من دون توضيح آلية توزيعها، وهو ما رفضته نقابة المعلمين.

وبعد الإضراب الأخير الذي شهدته عدد من المحافظات العراقية، وافقت الحكومة على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في الأول من أيار/مايو 2020، أو قبل ذلك التاريخ، بالأجور المعتمدة، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة 2022.