سجلت وزارة الداخلية العراقية، 772 حالة انتحار في عموم البلاد خلال 2021، مؤكدةً تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "اللجان المشكّلة متخصصة بدراسة ظاهرة الانتحار، للخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار".

وأضاف أن "حالات الانتحار المسجلة في عام 2021 هي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي التي بلغت فيه نسبة الانتحار 663 حالة".

وأوضح أن "العراق يشهد تزايدًا في حالات الانتحار، ففي العام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي 2017 بلغت 462 حالة، وفي 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة، أما في 2019 فقد بلغت 605 حالات".

وأشار إلى أن "المنتحرين من الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 36.6%، ومن سن الـ 20 عاماً إلى 30 عاماً كانت نسبتهم 32.2%، أما نسبة الذكور فتشكل 55.9%، أما الإناث 44.8%".

وبيّن المحنا، أن "حالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40%، وبين العزاب 55%".
وتابع أن "نسبة المنتحرين من الذين تحصيلهم الدراسي ما تحت الابتدائية بلغت 62.2%، ودون المتوسطة 16.9%، بينما نسبة العاطلين عن العمل فكانت 35%، وربات البيوت 29.9%".

وحول أسباب الانتحار، قال إن "هناك أسباباً عديدة منها نفسية تتعلق بالضغط النفسي وشكل عدد المنتحرين فيها نسبة 36.22%، أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64%، وهناك أيضاً أسباب تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري والوضع الاقتصادي إذ يشكل الفقر من حالات الانتحار 13%".

وذكر أن "نسبة الانتحار بسبب البطالة بلغت 9.5%، والأسباب الدراسية وعدم تحقيق الطموح الذي أخذ نسبة 13.38%، والفشل الدراسي نسبته 5.5%".

ولفت إلى أن "الدراسة أوصت بتدعيم الدوائر النفسية ودوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة، وقسم منها ما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة وإشغال وقتهم وممارسة هواياتهم، وقسم منها يتعلق بالجوانب القضائية والشرطة والمجتمع ووزارة التربية ووسائل الإعلام".

واختتم المتحدث باسم الوزارة قوله، إن "هناك تعاوناً مع وزارة التعليم العالي من أجل إعداد بحوث علمية تتناول الشأن المجتمعي والنفسي".

ويعاني العراق من عدم الاستقرار الأمني وأعمال عنف وحروب منذ عقود، وهو ما ترك آثارا نفسية على عدة أجيال في البلاد، وفق مراقبين.

كما تعاني البلاد من الفقر والبطالة وسوء الخدمات العامة المقدمة من الدولة جراء استشراء الفساد، إذ تبلغ نسبة الفقر 31.7%، والبطالة 27%، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية.