كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على العراق والآلية الكفيلة بتسديدها.

وقال صالح في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، إن "هناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، ويعود إلى ما يسمى بديون قبل العام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار".

وتابع "الذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80٪ فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار ".

وأضاف أن "المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى أربع دول خليجية وبنسبة تقارب 66 ٪ موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات، ويعود الى حقبة الحرب العراقية الإيرانية ويتوقع شطبه بنسبة 100% لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية".

ولفت إلى أن "النسبة المتبقية البالغة 34٪ تعود إلى ثماني دول مختلفة، وبشكل عام يمكن القول إن المديونية السيادية على العراق تنقسم بين مجموعة دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، والديون التجارية".

وذكر صالح، أن "ديون العراق الخارجية، ولاسيما ديون قبل العام 1990 جرت تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس 2004، حيث تم الاتفاق على شطب 80٪ وأكثر من تلك الديون التي قاربت تقديراتها الأولية وقت ذاك 129 مليار دولار، وتمت جدولة بقية الدين على 20 عاماً".

وبين أن "قيام العراق ببعض الاقتراضات الخارجية؛ بسبب الضائقة المالية بعد العام 2014 جراء الحرب على الإرهاب الداعشي وهبوط أسعار النفط وتأثيرها المباشر على موازنات البلاد العامة، إلا أن إجمالي الدين العام الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم 20 مليار دولار ".

وأشار إلى أن "الدين العام الداخلي فهو الأكبر اليوم ويبلغ نحو 50 مليار دولار، إلا أنه دين ما بين المؤسسات المالية الحكومية حصراً، ويتم تسويته ضمن السياسات الاقتصادية الداخلية وهو دين قليل المخاطر".

وأوضح أن "تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة".

وأكد أن " إعادة احتساب الدين العام الخارجي الفعلي هو 29 مليار دولار، وأن إجمالي الدين الداخلي والخارجي الفعلي هو 79مليار دولار، وبافتراض أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 يبلغ 178 مليار دولار".

وتابع أن "نسبة الديون الفعلية إلى الناتج المذكور هي بنحو 45٪، وما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو".

واختتم المستشار قوله، إن "الدين العام الداخلي قرابة 50 مليار دولار، فإن نسبة 67٪ منه يعود الى البنك المركزي العراقي بفائدة متوسطها السنوي البالغة 3٪، أما الدين الخارجي، فإن المتبقي منه والواجب دفعه يبلغ نحو 20 مليار دولار".

والثلاثاء، أعلن البنك المركزي في العراق (حكومي)، عن استكمال دفع تعويضات دولة الكويت جراء الأضرار بسبب الغزو العراقي عام 1991.

وفي 15 نيسان/أبريل الماضي، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن "ديون بلاده الداخلية والخارجية تبلغ 113 مليار دولار، منها 40 مليار دولار ديون معلقة لصالح ثمان دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي".