أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط حالات هدر للمال العام في صحة وضريبة ميسان.
وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "فريقها قام بضبط أصل مستندات صرف تخص عقود تنظيف مستشفيات تم صرفها خلافاً للقانون"، مبينة أن "مبالغها وصلت إلى (223) مليون دينار".
وأضافت أن "ثلاثة محاسبين في دائرة الصحة قاموا بصرف المستحقات المالية لأحد مكاتب التعهدات والتنظيف ضمن العقد الخاص بتنظيف مستشفيات (الطفل للولادة، والصدر التعليمي، والزهراوي الجراحي) للمدّة من (2017 ولغاية 2019) خلافاً للضوابط والتعليمات والقانون؛ ممّا أدى إلى حدوث هدر بالمال العام".
وفي عملية منفصلة، قالت الهيئة، إن "الفريق تمكن من ضبط مخالفات في دائرة الضريبة بالمحافظة، في عدد من الأضابير التي تم شطبها، الأمر الذي تسبب بهدر في المال العام".
وأشارت إلى أن "الفريق عثر على (36) إضبارة من أضابير المكلفين تم شطبها خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم اتباع السياقات القانونية المعمول بها في شطب أضابير المكلفين".
وتابعت الهيئة في بيانها، إنه "تم تنظيم محضرين أصوليين بالمضبوطات في العمليتين، اللتين تمتا بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر إجراء التحقيق في القضية الثانية؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.