اشترطت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة نازحي قضاء سنجار بتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مؤكدة إغلاق جميع المخيمات باستثناء المنتشرة في الإقليم.

وقالت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "الوزارة ستغلق مخيم الجدعة وهو آخر مخيم للنزوح في الموصل خلال الشهر الجاري".

وأضافت أن "مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها وهي تابعة إلى حكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك وأربيل والسليمانية".

وأوضحت أن "الوزارة تدعو للعودة الطوعية لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح".

وكشفت جابرو، أن "الوزارة لا تستطيع الضغط على حكومة إقليم كردستان لغلق المخيمات، لكنها تطلب أن يكون هناك باب حوار مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ملف النزوح".

واختتم الوزيرة قولها، إن "أغلبية النازحين في مخيمات أربيل والسليمانية تم تهيئة مدنهم باستثناء أهالي سنجار؛ بسبب عدم تطبيق الاتفاقية الأمنية".

 

والجمعة، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سعي حكومته لفرض سلطة الدولة والقانون بقضاء سنجار في محافظة نينوى. مشددًا على ضرورة مكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة.

والأحد، أكد المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن تنظيم "بي كا كا" أصدر قراراً بإيقاف العمل ومنع جميع المؤسسات الحكومية من أداء واجباتها في قضاء سنجار، داعياً الحكومة للحد من هذه التصرفات المرفوضة.

وقبل أسبوع، طالب قائمقام قضاء سنجار، والمرشح الفائز في الانتخابات الأخيرة، محما خليل، بإخراج الفصائل المسلحة من القضاء.

وأضاف أن "القضاء يجول فيه الغرباء من المسلحين الذين أتوا من خارج الحدود، ويتحكمون بمصيره ومقدراته".

وفي التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل، يقضي بحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان شمالي العراق، لإخراج الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضا، على إنهاء وجود تنظيم "بي كا كا" في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.