أعلنت هيئة النزاهة العراقية المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، صدور أمر قبض بحق نائب برلماني سابق عن محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحق عضو أسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى (لم تذكر اسمه)".

وأوضح البيان، أن الأمر صدر "استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات في القضية الجزائية الخاصة بتسلم رواتب عناصر الحماية (الحراس الشخصيين)، على الرغم من كونهم غير موجودين بعد سيطرة تنظيم داعش على المحافظة (2014 ـ 2017)".

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.