"الموارد العراقية": قد نلجأ لطلب تعويضات من الدول المتشاطئة

حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، من حصول انخفاض بكمية 11 مليار متر مكعب بالمياه الواصلة للبلاد سنوياً بحلول العام 2035، متوقعةً طلب العراق تعويضات من الدول المتشاطئة.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "الدراسة الاستراتيجية التي أنجزتها الوزارة، توقعت انخفاض المياه الواردة سنوياً إلى العراق بنسبة 30% عما يصل إليه حالياً بحلول العام 2035".

وتابع أن "مقدار الانخفاض سيبلغ 11 مليار متر مكعب، عقب إتمام كل من تركيا وإيران وسوريا مشاريعها الإروائية".

وبيّن أن "حاجة البلاد الاستهلاكية للمياه ستزداد بالتزامن مع زيادة عدد سكانه الذي سيصل العام 2035 إلى 60 مليون نسمة".

وأضاف عبد الله، أن "الوزارة قدمت مجموعة معالجات، جوبهت بعوامل مؤثرة أصبحت عائقاً أمام تنفيذها كالأزمة المالية والوضع الأمني والاقتصادي، إضافة إلى جائحة كورونا".

وشدد على "ضرورة إيجاد حسابات دقيقة لمواجهة نقص المياه، وتطبيق الحلول المقترحة من خلال الدراسة الاستراتيجية".

واختتم المستشار قوله، إن "الوزارة تعمل حالياً على تحديث الدراسة الاستراتيجية، وبناء مشاريع إروائية بطرق الري المغلق والرش والتنقيط".

وفي الرابع من الشهر الجاري، دعا وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، المجتمع الدولي إلى دعم العراق لضمان حصوله على حقوقه المائية من الدول المتشاطئة.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، أكد وزير الموارد المائية العراقي، أن الإطلاقات المائية المتدفقة من إيران وصلت إلى الصفر، بعد قيامها بقطع المياه بشكل كامل وامتناعها عن تتقاسم الضرر مع العراق.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.