"التخطيط العراقية" تعتزم ربط منصة الرقم الوظيفي بالبطاقة الوطنية الموحدة

تعتزم وزارة التخطيط العراقية، ربط منصة الرقم الوظيفي بالبطاقة الوطنية الموحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "مجلس الوزراء أوعز في العام 2017 إلى مركز الإحصاء بالوزارة بتشكيل منصة الرقم الوظيفي".

وتابع أن "المشروع توقف؛ بسبب الظروف التي واجهت البلاد في ذلك الوقت"، مبيناً، أن "وزارة التخطيط كلفت لجنة في العام 2020 لوضع الآليات والإجراءات المطلوبة من أجل تنفيذ المنصة".

وأوضح أن "اللجنة المشكلة بالأمر الديواني 55 برئاسة رئيس مركز الإحصاء، فاتحت مؤسسات الدولة والوزارات والمحافظات بتزويد وزارة التخطيط البيانات الخاصة بموظفيها، إذ تم إرسال فرق من الوزارة لتدريب الوزارات على آلية إعداد البيانات".

وأكد الهنداوي، أن "قرابة مليونين و955 ألف موظف تم جمع بياناتهم إلى الآن والعمل مستمر بهذا الإتجاه لاستكمال بيانات الموظفين كافة".

 وأشار إلى أن "الرقم الوظيفي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات كاملة عن موظفي الدولة؛ لرسم مسارات الانفاق التشغيلي المتعلق بإجور الموظفين".
 ‏
واختتم المتحدث باسم الوزارة قوله، إن "ربط منصة الرقم الوظيفي بمنصة البطاقة الوطنية الموحدة، سيعالج مشكلات عدة، منها مزدوجية الرواتب ومشكلة الموظفين الوهميين، بالإضافة إلى تحديد مسارات الانفاق التشغيلي".

وفي وقتٍ سابق، أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن مشروع الرقم الوظيفي سيقضي على ظاهرة الموظفين "الفضائيين" في مؤسسات الدولة.

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن نحو 20% من موازنة الرواتب في الموازنة العامة تذهب إلى جيوب الفاسدين والمتنفذين في مؤسسات الدولة، وبدء السلطات الحكومية بتدقيق أسماء الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية منذ العام الماضي؛ إذ تفقد الحكومة القدرة على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين سنوياً وتلجأ للبنوك المحلية بسبب حجم الفساد والسرقات وتعدد الرواتب لكثير من المسؤولين مع غياب الشفافية.

ويبلغ عدد الموظفين الفضائيين، (وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين)، الذين يأخذون رواتب من الدولة بين 200 ألف و250 ألف شخص، أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك، بحسب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، وهاتان الفئتان تشكلان من 15 إلى 20% من الموظفين وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب سنوياً.

وتقف مؤسسة السجناء السياسيين (تأسست عام 2006، ومرتبطة برئاسة الحكومة، وتقوم بمعالجة الوضع العام للسجناء السياسيين السابقين وتعويضهم عبر توظيفهم داخل دوائر الدولة ومنحهم رواتب تقاعدية) ضد إصلاح سلم الرواتب؛ حيث أتاج قانون مؤسسة السجناء السياسيين جمع أكثر من راتب، وتعتبر أن قرار عدم الجمع بين راتبين لن يضيف إلى الموازنة شيئاً، على حد تعبيرها.