"النزاهة العراقية" تقترح استعادة الأموال المنهوبة عبر المحاكم الدولية

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، علاء جواد الساعدي، ضرورة العمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة من العراق، وإصدار نشرة بالدول التي تمتنع عن إبداء التعاون؛ وتأليف محاكم دولية متخصصة لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد.

وقال رئيس الهيئة، وفي كلمةٍ له في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، إن "ظاهرة الفساد العابرة للحدود توجب على الجميع التكاتف والتعاون والمساعدة وتضافر الجهود؛ من أجل تقليل خطرها وتحجيمها، ومن ثم استئصالها والقضاء عليها، عبر الالتزام بالقوانين وبنود ومواد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".

ودعا الساعدي "لتفعيل وتطبيق ما خرج به المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في بغداد بمشاركة عربية ودولية واسعة؛ لصناعة تكتل دولي ضاغط؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة وإصدار نشرة بالدول التي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون".

كما أوصى الساعدي بـ "تأليف محاكم دولية متخصصة في موضوع الاسترداد، والإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، مع إيلاء الأهمية للقضايا المتعلقة باسترداد الأموال".

وفي 23 مايو الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.