ضاعفت وزارة الداخلية الليتوانية، المدفوعات المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أراضيها عبر بيلاروس، إلى ثلاث أضعاف، مقابل الموافقة على العودة إلى أوطانهم.

وقالت وزيرة الداخلية أغني بيلوتايتي، لوسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، إن "التكلفة السنوية لاحتجاز مهاجر واحد في ليتوانيا تبلغ 11 ألف يورو"، مبينةً أن "عودة المهاجرين إلى أوطانهم عملية معقدة وطويلة".

وأضافت أن "بلادها تبحث عن السبل الكفيلة لتشجيع العودة الطوعية"، متأملةً أن "تسفر مضاعفة المبلغ المدفوع عن زيادة عدد هؤلاء الذين اختاروا العودة".

وبيّنت أن "قرار رفع مبلغ المعونة المدفوعة للمهاجر مرة واحدة من 300 إلى ألف يورو ساري المفعول حتى 20 كانون الثاني/يناير المقبل، وسيشمل هذا الإجراء فقط المهاجرين المتواجدين في أراضي البلاد حالياً".

وإلى الآن، أجلت الحكومة العراقية، 417 من رعاياها المهاجرين غير النظاميين العالقين في بيلاروسيا، ليصل عدد المرجعين إلى ثلاثة آلاف و139 شخصاً في غضون ثلاثة أسابيع.

وجرى إجلاء هؤلاء في غضون ثلاثة أسابيع مع تفاقم الأزمة الإنسانية لآلاف المهاجرين غير النظاميين على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

وتوزع السلطات البيلاروسية والصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة بانتظام المساعدات الإنسانية على المهاجرين في المنطقة المغلقة على الحدود.

ومطلع نوفمبر الماضي، حاول آلاف من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.