الرافضون لنتائج الانتخابات يتهمون المفوضية والكاظمي بـ "تزوير الحقيقة"

اتهمت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالمشاركة في "تزوير الحقيقة".

واللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية تابعة لقوى الإطار التنسيقي؛ حيث يضم الإطار الكتل والأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت اللجنة في بيان، اليوم الجمعة "رفضها لنتائج التحقيقات" بأحداث عنف رافقت اعتصامات أنصار القوى الرافضة لنتائج الانتخابات؛ حيث أكدت لجنة تقصي الحقائق الحكومية ، في تقرير "توصلنا إلى حقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض التظاهرات، كما لا توجد أي أدلة أو أوامر بحرق خيام المتظاهرين".

وهددت، "بعدم السكوت" خاصة بعد ما وصفته بـ "الإصرار الصريح من قبل الكاظمي المنتهية ولايته على تزوير الحقيقة مراراً وتكراراً، تارة بالاشتراك مع جهات خارجية لتزوير الانتخابات وتارة في تشكيل لجان تتعمد حجب الحقيقة".

كما وصفت اللجنة ببيانها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها "غير مستقلة" مبينةً أن المفوضية "أصرت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات، دون الاعتبار بالطعون والأدلة التي تؤكد الفساد وتزوير الانتخابات".

والتقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، قادة الإطار التنسيقي، في بيت رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، في محاولة للملمة"البيت الشيعي" بعد انقسامات حادة سببتها نتائج الانتخابات.

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالب الصدر الإطار التنسيقي وجميع القوى المنضوية تحته، بحل الفصائل المسلحة وتسليم عدتها للجيش العراقي، شريطة المشاركة في تشكيل الحكومة.

وقبل أيام، قالت النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، إن الإطار التنسيقي وضع ضمن مطالبه منصب "نائب رئيس الجمهورية"، فيما طالب، المحكمة الاتحادية بإبطال النتائج النهائية.

ووفق المفوضية العليا، تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات البرلمانية بحصولها على 73 مقعدا (من أصل 329)، فيما حصل تحالف "تقدم" على 37 مقعدا.

وحل ائتلاف المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح" بـ 17 مقعدا، متراجعا من 48 مقعدا، حصل عليها في انتخابات 2018.

وقادت القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات منذ إعلانها، احتجاجات واسعة بالعاصمة بغداد، للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، وهو ما رفضته مفوضية الانتخابات، واكتفت بالعد والفرز اليدوي بمحطات معدودة.