دعت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، تشكيل مجلس لحماية المستهلك؛ لمكافحة الغش الصناعي والتجاري.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الجمعة، إن "القوانين المعنية بموضوع مكافحة الغش الصناعي والتجاري كثيرة، منها قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وقانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012".

وتابع أن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وقانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 وقانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة والبيئة رقم 6 لسنة 1988، معنية بمكافحة الغش سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأضاف أن "نظام إجراءات الحجر الصحي رقم 6 لسنة 1992 ونظام الأغذية رقم 29 لسنة 1985 تعنى بمكافحة الغش الصناعي، بالإضافة إلى قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 والنظام القومي للسيطرة النوعية لسنة 1988 والنظام القومي للقياس والمعايرة لسنة 1988".

وأشار البيان، إلى أن "قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 النافذ وقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017 معنية أيضاً بمكافحة الغش الصناعي".

وبيّن أن "عملية مكافحة الغش الصناعي بحاجة قصوى إلى تشكيل مجلس حماية المستهلك، يعمل على التنسيق في عملية تكييف القضايا المعروضة أمامه مع الجهات المنفذة لتلك القوانين وكل حسب حالته وصلاحيات الجهات المسؤولة".

 

ولفت البيان، إلى أن "الوزارة تعمل على الإسراع في تشكيل مجلس حماية المستهلك خلال العديد من المخاطبات؛ ليأخذ دوره الحقيقي في مكافحة حالات الغش الصناعي".

رغم القوانين العديدة التي تعمل على مكافحة الغش الصناعي والتجاري، مازال العراق يعاني من دخول كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة لضوابط الاستيراد فضلاً عن المخدرات والأسلحة.

وخلال الفترة الأخيرة، دخلت مئات الأطنان من البضائع منتهية الصلاحية إلى العراق، خاصة عبر الحدود مع إيران؛ حيث أصبحت تجارة المواد المنتهية الصلاحية رائجة جدًا؛ لأنها تحقق أرباحا طائلة.

وقبل أيام، ضبطت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، مواد كيمياوية خطرة في محافظة البصرة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بإحباط أكبر عملية تهريب للأدوية والقبض على خمسة مهربين بحوزتهم ستة أطنان ضمنها 10 آلاف أمبولة مخدرة من مادة "ترامال".