النزاهة تحقق بملف فساد في هيئة استثمار كركوك وتستدعي رئيسها

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق (حكومية)، إجراءاتها حول شكوى تتعلق بشراء وحدات سكنية في أحد المجمعات بمحافظة كركوك، مؤكدةً إصدار أمر استقدام لرئيس هيئة استثمار المحافظة.

وقال دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان اليوم الأحد، إن "شكوى وردت بحق هيئة استثمار كركوك؛ نتيجة قيامها بإنهاء عقد إحدى شركات المقاولات المعنية بتنفيذ أحد المشاريع السكنية وسحب رخصة العمل منها، وتسليمه إلى شركة مقاولات أخرى لم تلتزم ببنود العقد".

وتابعت "الأمر الذي ألحق الضرر الجسيم بالمواطنين المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في ذلك المجمع".

وأضافت أن "التقرير الأولي يشير إلى وجود مقصرية وعدم سلامة للإجراءات المتخذة من قبل هيئة استثمار كركوك؛ الأمر الذي تسبب بإلحاق الضرر بالمواطنين المتعاقدين".

وأشارت الدائرة، إلى أن "محكمة تحقيق كركوك، أصدرت أمر استقدام بحق مدير استثمار المحافظة، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات نتيجة التحقيق في القضية".

وبيّنت أن "أمر الاستقدام شمل أيضا مدير استثمار المحافظة السابق الذي قررت المحكمة تقرير مصيره؛ كونه محكوما على خلفية قضية أخرى، في حين قررت توقيف المشكو منه الأول".

وسبق للهيئة أنها إصدار أمر استقدام بحق مديري القسم القانوني والاقتصادي والفني في هيئة استثمار المحافظة.

وفي وقتٍ سابق، شخصت هيئة النزاهة وجود 111 مشروعاً محالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعا بلغت نسبة الإنجاز فيها صفرا % تضمنت مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.