أكدت دائرة الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية، حاجتها إلى أربعة ملايين دولار لتخليص البلاد من التلوث الإشعاعي بشكل تام، مبيّنة أن الوضع مسيطر عليه في موقع "عداية" بمحافظة نينوى.

وقال مدير عام الدائرة صباح حسن الحسيني، في بيان اليوم السبت، إن “الدائرة ستقدم الخطة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرار موازنة الفريق المكلف بتخليص العراق من آثار التلوث الإشعاعي".

وأضاف أن "الشركات الأجنبية يمكن أن تكلف العراق 500 مليون دولار في حال رغبتها بمسح إشعاعي لمحافظة واحدة".

وأضاف أن "موقع عداية بمحافظة نينوى كان صعباً؛ كونه كان مكباً لتجميع النفايات الإشعاعية قبل العبث به وتخريبه من قبل الجماعات الإرهابية".

وتابع الحسيني، أن "الموقع أعيد المسح الإشعاعي فيه، ووضعت العلامات وهو جاهز للتطهير"، متوقعاً أن "يأخذ وقتاً أطول من جميع المواقع الموجودة في البلد".

وبين أن "بغداد تحوي ثلاثة مواقع هي النهروان والطارمية والتاجي والعمل فيها سيكون أيسر من غيرها، إضافة إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين ومحافظتي دهوك والسليمانية".

وأكد "قدرة الدائرة وملاكاتها على تطهير جميع المواقع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا الذي يعد الخطط التي تتطابق مع خطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واختتم مدير عام الدائرة قوله، إن "الأثار الإشعاعية التي نتجت عن آثار الحروب التي خاضها النظام السابق محدودة جداً لان المواقع وضعت تحت السيطرة والرقابة وكانت هناك خشية من تسرب بعض الملوثات إلى المياه الجوفية".

وقبل أيام، أعلنت الحكومة العراقية، تشكيل فريق من أربع جهات حكومية لإزالة الملوِّثات الإشعاعية، مؤكدةً أن "العراق يمتلك خبرات كافية وليس بحاجة إلى خبرات أجنبية أو عربية".

وفي الأول من أيار/مايو الماضي، رفع المستشار القانوني في مجلس النواب وعضو اللجنة التفاوضية مع الأمم المتحدة هاتف الركابي، دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن التلوث الإشعاعي الذي أصاب العراق في الحروب السابقة، أمام محكمة سويدية مختصة.